وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً . « 1 » مؤلف : و حلال نباشد شما را كه چيزىكه به ايشان داده باشى بازگيرى از ايشان ، چون ايشان را طلاق خواهى دادن از مهر و تحفه و هديه و هبه و عطيّه و لباس و حلّى و آنچه مانند اين بود . علّامه شعرانى : آنچه مرد به زن دهد ، اگر عقد بر آن واقع باشد يا پس از عقد آن را مهر قرار دهند ، به او بايد داد و بىرضايت زن منع آن حلال نيست ، امّا آنچه به‌عنوان ديگر به زن دهند از تحفه و هديه و لباس و زن بپوشد يا تلف كند و عين مال باقى نباشد ، بر زن ضمان نيست ، چون مرد او را بر مال مسلّط گردانيده است بىعوض و اگر عين مال باقى باشد ، خلاف است : بعضى فقها گويند : مانند ذى رحم رجوع در آن جايز نيست و بعضى گويند : جايز است . « 2 » مؤلف : و به نزديك ما خلع آنگه بايد كردن كه زن گويد مرد را كه من فرمان تو نبرم و هيچ حدّ تو به جاى نيارم و از جنابت تو غسل نكنم و پاى بيگانه بر فراش تو نهم . علّامه شعرانى : با كراهت زن مطلقا خلع جايز است و بهتر آن است كه تا ترس زنا نباشد ، خلع نكنند . « 3 » علّامه شعرانى : به مذهب ما خلع و مبارات طلاق است و از سه طلاق به شمار مىآيد . و آن‌كه گفت : به كلمه مختلعة تنها طلاق واقع نمىشود و بايد أنت طالق را بر آن افزود ، نه براى آن است كه خلع طلاق نيست شرعا ، بلكه براى آن گفت كه شايد لفظ خلع عرفا صريح در طلاق نباشد و گوينده مدعى شود من از آن قصد طلاق نكرده بودم . و از شيخ طوسى نقل كرده‌اند كه خلع طلاق نيست و به لفظ خلع فسخ واقع مىشود . « 4 »

--> ( 1 ) . بقره ( 2 ) آيهء 229 . ( 2 ) . روح الجنان ، ج 2 ، ص 235 . ( 3 ) . همان ، ص 236 . ( 4 ) . همان ، ص 237 .